أكد الدكتور محمد عوض امين عام مجلس الوزراء على ضرورة وقف البناء والاتجار في الاراضي الحكومية وملاحقة التجار قانونيا عبر النائب العام . جاء ذلك في اجتماع عقد في بلدية رفح لمناقشة التعديات على الاراضي الحكومية حضر الاجتماع بالاضافة لرئيس بلدية رفح م. عيسى النشار الدكتور محمد عوض امين عام مجلس الوزراء و د. غالب ابو شعر وزير الاوقاف

والمهندس يوسف المنسي وزير الاشغال و د. غازي حمد مدير المعابر والمهندس ابراهيم رضوان رئيس سلطة الاراضي والاستاذ احمد يوسف مستشار وزير الخارجية وعدد من المسؤلين من الشرطة والبلدية ووزارة الحكم المحلي والمجلس البلدي .

تحدث م. عيسى النشار في بداية اللقاء مرحبا بالجميع واكد على ضرورة ازالة جميع التعديات على الاراضي الحكومية ومنع تكرارها ومضرورة محاسبة من تسبب في حدوث هذه الظاهرة من تجار وسماسرة .

اما وزير الاشغال م. يوسف المنسي فقد اكد ان لدى الوزارة العديد من المشاريع على رأسها مشروع الاسكان التعاوني ومشروع الاستثمار العقاري وحل العشوائيات من اهم اولويات الوزارة .

واكد المجتمعون على دعم اللجنة المكلفة بهذا الملف والمكونة من البلدية ووزارة الحكم المحلي ووزارة الاشغال وسلطة الاراضي .

وفي نهاية الاجتماع تم التوصية على ضرورة ايقاف أي تعديات جديدة ووضع الية لملاحقة التجار والسماسرة الذين تسببوا في المشكلة بالتعاون مع النائب العام وتحديد جدول زمني لازالة التعديات وايجاد حلول مناسبة