خلال اجتماع دعت له بلدية رفح

إلغاء رسوم الحد الأدنى لاشتراكات المولدات التجارية برفح

رفح _ إعلام البلدية

توافقت بلدية رفح ولجنة القوى والفصائل الوطنية بحضور أصحاب المولدات التجارية بالمدينة على رفض فرض رسوم حد أدنى على اشتراكات المواطنين في المولدات التجارية داخل نفوذ بلدية رفح، مع إبقاء التسعيرة المتعارف عليها دون أي زيادة.

جاء ذلك خلال اجتماع نظمته بلدية رفح صباح اليوم في مكتبة بلدية رفح، بمشاركة رئيس بلدية رفح د. أحمد الصوفي ومدير شركة توزيع الكهرباء برفح م. ياسر أبو رزق وممثلي القوى والفصائل الوطنية وجهاز شرطة المدينة وأصحاب المولدات العاملة داخل نفوذ البلدية.

وأوضح المتحدث باسم اصحاب المولدات التجارية أ. فتحي أبو محسن أن سعر السولار ارتفع من 4.81 وقت الاتفاق السابق إلى 6.26 في الوقت الراهن بخلاف الارتفاع الحاصل على مستلزمات المولدات كالزيت وقطع الغيار.

وأضاف: "المولدات التي يتم تشغيلها في قطاع غزة للتوزيع على المواطنين كلها قديمة ومهترئة بفعل منع الاحتلال ادخال مولدات جديدة منذ العام 2014، وهو ما يهدر كمية من الطاقة المنتجة من المولد وكذلك يزيد من حاجة المولد لصيانة متكررة ويضاعف كمية استهلاك الوقود عن المولدات الجديدة".

وأكد أبو محسن أن أصحاب المولدات في رفح يقدمون العديد من التسهيلات للمواطنين ويوفرون اشتراكات للعديد من الأسر المعوزة بشكل مجاني كما يتم تزويد المساجد في المدينة وإنارة الشوارع الرئيسية بمبادرة من أصحاب المولدات.

بدوره، استعرض رئيس البلدية المتغيرات الحاصلة على الاتفاق السابق الذي تم التوافق عليه مع أصحاب المولدات إبان فرض الحكومة قرار التسعيرة الموحدة.

مردفا: "ما زلنا نحتفظ بذات الموقف الرافض لتطبيق رسوم الحد الأدنى على الاشتراكات، وندرك حجم العبء المتراكم على المواطنين في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية".

وبين الصوفي أن الوضع داخل نفوذ بلدية رفح فيما يتعلق بالمولدات الكهربائية سيبقى على ما هو عليه وفق ما جرى خلال الأشهر الماضية دون أي زيادة في التسعيرة أو رسوم حد أدنى أو رسوم اشتراك ثابتة إلى حين صدور قرار من الجهات الحكومية المختصة.