الصوفي يوعز للجنة الطوارئ بتسخير إمكانياتها لمواجهة تداعيات المنخفض الجوي القادم

رفح – إعلام البلدية

عقدت لجنة الطوارئ في محافظة رفح اجتماعًا مصغرًا للوقوف عند استعدادات الطواقم لمواجهة تداعيات المنخفضات الجوية المتوقعة في الأيام القادمة.

وأدار رئيس لجنة الطوارئ في المحافظة رئيس بلدية رفح د. أحمد الصوفي الاجتماع بحضور ممثلين عن المؤسسات والجهات المُشَكِّلَة للجنة الطوارئ.

وتدارس المجتمعون سيناريوهات نقاط الضعف والقوة في أعمال اللجنة خلال المنخفض الجوي السابق، لتدارك الإشكاليات وعدم تكرارها.

وأشاد الصوفي بأداء الطواقم العاملة خلال المنخفض الجوي الماضي بتاريخ 7/11/2022م، والتي حالت دون حدوث حالات غرق أو قطع طرق.

وأشار أن كميات الأمطار التي هطلت على محافظة رفح وفقًا لإحصائيات وزارة الزراعة بلغت 29 ملم وتشكل 10.3 % من نسبة الأمطار السنوية والتي تقدر بــ280 ملم سنوياً، وتعتبر ثاني أكبر كمية هطلت على محافظات قطاع غزة في حينه.

وأوعز الصوفي تعليماته إلى الطواقم تسخير جميع الإمكانيات والمعدات المتوفرة لإزالة أي خطر قد يهدد حياة المواطنين ويضر بممتلكاتهم، ضمن خطة الطوارئ المعدة مسبقًا للتعامل مع شكاوى المواطنين والاستجابة السريعة للإشارات الواردة من طرفهم.

وأكد على ضرورة تواجد الجميع، كلٌ حسب اختصاصه، في المناطق المنخفضة والساخنة التي تم تحديدها مسبقًا، مع بداية هطول الأمطار لمتابعة مصارف مياه الأمطار ومعالجة الإشكاليات التي قد تظهر.

ودعا المواطنين إلى ضرورة الحفاظ على مصارف مياه الأمطار وشبكات الصرف الصحي وعدم رمي القمامة بداخلها لتلافي انسدادها تجنبًا لغرق الشوارع وطفح شبكات الصرف الصحي، وعدم ربط شبكات تصريف مياه الأمطار في المنازل بشبكة الصرف الصحي.

ونبه إلى ضرورة تثبيت كل ما هو معرض للتطاير بفعل الرياح، وتفقد قنوات الصرف الصحي في المنزل وخارجه، وعمل الصيانة اللازمة للأسطح التي تعاني من التشقق والدلف، وتفقد وسائل التدفئة وتهوية الغرف بشكل صحيح، وعدم قيادة المركبات في الأماكن المغمورة بالمياه.

كما دعاهم للتواصل مع لجنة الطوارئ للإبلاغ عن الشكاوى أو أي حالة طارئة على رقم 115، متمنيًا لهم دوام الصحة والسلامة.

والمؤسسات الأعضاء في لجنة الطوارئ هي بلديات رفح والنصر والشوكة، ومصلحة مياه بلديات الساحل، وشركة توزيع الكهرباء، والدفاع المدني، وشرطة البلديات، ومديريات: الاقتصاد الوطني والتنمية الاجتماعية والزراعة والتربية والتعليم، ومستشفى أبو يوسف النجار، ووزارة الأشغال العامة، وشركة الاتصالات الفلسطينية، والهلال الأحمر الفلسطيني.