بلدية رفح تفتح 12 شارعًا خلال 2022

كيف تتم عملية فتح الشوارع برفح؟

رفح – إعلام البلدية

تُولي بلدية رفح اهتمامًا كبيرًا بملف شق الطرق وفتح الشوارع؛ نظرًا لدورها الكبير ومساهمتها في تحسين وضبط الحالة المرورية وتخفيف الازدحام والتكدس في الشوارع الرئيسية، وتسهيل حركة المواطنين وربط الأحياء ببعضها البعض.

مساعد رئيس بلدية رفح للشئون الإدارية م. صالح جرغون أوضح أن سياسة البلدية في ملف شق الطرق مرتبطة بالمخططات التفصيلية وقرارات اللجنة المركزية للأبنية وتنظيم المدن، والقوانين والأنظمة ذات العلاقة، وخطة البلدية لفتح الشوارع.

وأكد جرغون أنه يتم اختيار الشارع لإدراجه على خطة البلدية وفق عدة محددات، مرتبطة بالرؤية التخطيطية للبلدية، وفقًا لتوجه العمران في المدينة والطرق الالتفافية والشوارع الرئيسية والتجميعية في الأحياء.

وقال: "كذلك فإن تحديد الشوارع لفتحها مرتبط بخطة تنفيذ المشاريع في المدينة بالتعاون مع مصلحة مياه بلديات الساحل وصندوق تطوير وإقراض البلديات والجهات المانحة والممولة، بالإضافة لاعتمادات اللجنة المركزية والمخططات التفصيلية والهيكلية للمدينة والأحياء والشوارع".

وبين أن البلدية شكلت لجنة لفتح الشوارع تتولى دراسة وبحث كافة الطلبات الواردة للبلدية من المواطنين ولجان الأحياء والتأكد من استكمال الإجراءات القانونية واتمام الاعتمادات للشوارع والطرق التي سيتم فتحها وتحديد الأولويات وفق التطور العمراني وعدد المواطنين المستفيدين من فتح الشوارع وكذلك القدرة المالية للبلدية على تغطية عمليات فتح الشوارع.

وعزا جرغون كثرة التعديات على الشوارع الرئيسية بالمدينة إلى استباق العمران في المدينة لعملية التخطيط، بحيث تم استحداث شوارع وتوسعتها أو تغيير مساراتها وإتمام إجراءات اعتمادها مؤخرًا بعد أن قام المواطنين بالبناء وأصبحت تلك المباني في حكم المتعدية على الشوارع.

آلية الاختيار

وقال جرغون إن المواطنين ولجان الأحياء يتقدمون بطلبات فتح الشوارع عبر مركز خدمات الجمهور، ومن ثم ترفع الطلبات مدعمة بالخرائط للجنة مختصة _لجنة السياسات والدراسة_ للوقوف عند الأولويات والشروط الواجب توافرها في فتح الشوارع، ثم فتح باب الاعتراضات للجمهور.

وأردف: "بعد اعتماد اللجنة الشارع، يتم اعتماده من رئيس البلدية، ثم إدراجه ضمن خطة البلدية السنوية لفتح الشوارع، ويتم البدء الفوري في إجراءات فتحه إذا كان طارئًا، أو تأجيله وفقًا للخطة".

وأضاف جرغون: "بعد استيفاء الإجراءات واعتماد الشارع، يتم إحالة ملفه إلى اللجنة التنفيذية والتي تضم عدة دوائر تمهيدًا لفتحه، منها دائرة التنظيم لتحديد عرض الشارع ومقدار التعديات، ودائرة المشاريع لمعرفة منسوب الشارع وفحص المباني إن كانت متعدية والتعامل معها وكذلك نقل أعمدة الكهرباء والاتصالات إذا لزم الأمر".

وتابع: "يبدأ العمل الميداني في الشوارع من خلال وحدة الضبط والمتابعة بتسليم إشعارات للمواطنين المعتدين على حرم الشارع بإزالة التعديات خلال مدة سبعة أيام من تاريخ تسليم الإشعار القانوني، قبل أن ترسل دائرة الصحة والبيئة ووحدة الضبط الطواقم الفنية والآليات لفتح الشارع بالعرض المحدد في الإشعار وترحيل المخلفات والتعديات بالشاحنات من حرم الشارع، بوجود ممثلين عن لجنة الحي".

وأكد جرغون أنه يتم حصر التعويضات للمواطنين إذا لزم الأمر بعد فتح الشارع وإزالة التعديات، وكذلك نقل أعمدة الكهرباء والاتصالات وخطوط المياه بالتعاون مع الجهات المعنية، ثم الإيعاز لدائرة المشاريع في البلدية لتسوية الطريق وتمهيده.

وبين أن البلدية تستند قانونيٌا على قانون تنظيم المدن وفتح الطرقات رقم (28) لسنة 1936م والذي بدوره يمنح تعويضًا لأصحاب الأراضي التي تزيد نسبة الاستقطاع منها عن 25% من إجمالي مساحة الأرض.

وجدد جرغون التزام بلدية رفح بالعمل على تعزيز الشراكة المجتمعية وفق رؤية البلدية لمدينة رفح كمدينة حضارية آمنة تنعم بتنمية مستدامة وشراكة مجتمعية فاعلة، بحيث يتم إشراك المواطنين سكان الشارع ولجان الأحياء في جلسات حوار للوصول لحلول مرضية وإبراز أهمية فتح الشارع قبل المباشرة بالإجراءات الميدانية.

وأوضح أن إجمالي الشوارع التي تمكنت البلدية من فتحها خلال عام 2022 بلغ 12 شارعًا، في حين بلغ عدد الشوارع التي لم تكتمل إجراءات فتحها 14 شارعًا، تم ترحيلها إلى حين اكتمال الإجراءات اللازمة.