عقدت بلدية رفح دائرة التخطيط الحضري ورشة عمل لمناقشة تحديث المخطط الهيكلي للمدينة حيث حضر ورشة العمل رئيس البلدية صبحي أبو رضوان وأعضاء المجلس البلدي ومدير عام البلدية ومدراء الدوائر ورؤساء الأقسام في البلدية .

في بداية الورشة رحب رئيس البلدية بالحضور وأكد على حرص المجلس البلدي على تطوير المخطط الهيكلي ليتلاءم مع المتغيرات التي تحدث على ارض الواقع وأضاف أن البلدية تتمتع بوجود طاقم فني وهندسي على اعلي مستوى وهذا الطاقم ساعد المجلس البلدي في عمله فيما يخص تحديث المخطط ليتناسب مع خطة البلدية الإستراتيجية لرفح حتى عام 2025 .

من جانبه أكد م. جمال الصوالحى عضو المجلس البلدي ورئيس لجنة تحديث المخطط الهيكلي على حرص اللجنة التي شكلها المجلس البلدي على تطوير رفح في كافة المجالات الحيوية الهامة التي يجب تطويرها ليواكب المتغيرات الطبيعية أو الغير طبيعية التي تحدث على ارض الواقع .

م. احمد أبو يونس أوضح في كلمته أن مسألة تحديث المخطط الهيكلي هو علم يشمل تقييم المخطط الحالي ومعرفة ايجابياته وسلبياته وتحديد ماذا نريد في المستقبل وماذا نريد من المخطط الجديد .

وأضاف أن الأطقم التي عملت خلال المدة السابقة سعت للإجابة عن هذه التساؤلات من خلال دراسة المخطط القديم بكل ما يشمله من مكونات ومقارنته بالواقع الحالي وما هوا موجود على الأرض ووضع تصور لما نريده في المستقبل .

وأضاف أن المشكلة الأساسية التي تواجه تحديث المخطط الهيكلي هو الاختلاف الواضح والشديد بين تحديد استعمالات الأرض في المخطط الاقليمى وبين تحديد استعمالات الاراضى في المخطط الهيكلي المعتمد من بلدية رفح وهذا الاختلاف يجب حله من قبل المسئولين  ووضع تصور واضح ومشترك لاستعمالات كافة الاراضى في المحافظة .

من جانبه أوضح م. جمال الصوالحى أن المخطط الجديد يجب أن يشمل أو يعمل على تحقيق العديد من الأمور وأهمها :

أولا- توسيع النفوذ البلدي .

ثانياً- حل مشكلة منطقة المواصى والاراضى في منطقة البحر .

ثالثاً- الحفاظ على أراضى المرافق العامة .

رابعاً- إيجاد مناطق سياحية وترفيهية ورياضية جديدة.

خامساً- تغيير القوانين المعمول بها فيما يتعلق بالاراضى والبناء وخلافه حيث أن هذه القوانين قديم جداً .

وفى نهاية الورشة تم فتح باب النقاش للجميع حيث تم طرح العديد من الأمور والحلول للمشاكل وتم الاتفاق على عقد ورشة عمل أخرى للوصول إلى رؤية واضحة للمخطط الجديد .