منحت بلدية رفح فرصة أخيرة للمتعدين على الأرصفة والأماكن العامة لتصويب أوضاعهم وإزالة التعديات بأنفسهم خلال ثلاثة أيام من تاريخ أمس. وأعلنت البلدية، بالتعاون مع جهاز شرطة البلديات، وقوات التدخل وحفظ النظام، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، عن البدء بإزالة تعديات أصحاب المحلات التجارية والأكشاك و البسطات العشوائية على الأرصفة, وتعديات الأبنية على الأرصفة والشوارع والميادين العامة وأكوام الرمال التي تعرقل طريق المارة, بعد إخطار المتعدين بضرورة تصويب أوضاعهم القانونية عبر بيان صحفي وزعته البلدية ونشرته في وسائل الإعلام المحلية في وقت سابق.

ووزعت البلدية إشعاراً أخيراً للمتعدين على شارع أبو بكر الصديق -من عيادة أبو الوليد حتى الدفاع المدني- يقضي بضرورة إزالة التعديات والالتزام بالمساحة القانونية لتجنب إلحاق أضرار بالممتلكات.

وأوضح مدير دائرة التطوير والمتابعة م. أحمد أبو يونس، أن الحملة ستستمر لمدة 10 أسابيع بالتعاون مع جهاز شرطة البلديات وشرطة التدخل وحفظ النظام لتشمل كافة أنحاء محافظة رفح.

وقال م. يونس "ستكون الحملة متدرجة تبدأ كمرحلة أولى في شارع أبو بكر الصديق ومن ثم شارع البحر قبل التفرق في المناطق الأخرى".

من جهته؛ أكد رئيس بلدية رفح صبحي أبو رضوان، أن الحملة تستهدف تطبيق القانون والنظام في شوارع المحافظة من أجل تسهيل حركة المرور، وإزالة العقبات التي يضعها البعض خاصة خلال عمليات البناء.

ودعا أبو رضوان المواطنين وأصحاب المحلات التجارية إلى احترام القانون وإزالة التعديات بأنفسهم واستغلال الفرصة التي منحتهم إياها البلدية.

 وقال: "هذه الحملة تأتي في ظل زيادة التعديات على الطرقات والأرصفة ووجود تراكمات ومخلفات بناء تعيق حركة المرور وحركة المارة, وانتشار مرابط الحيوانات الموجودة في الطرقات", مؤكدًا أن البلدية ستعتمد على مبدأ الاستمرارية والمتابعة للحملة صباح مساء.

وأوضح أبو رضوان أن غالبية المواطنين متفهمون للحملة ويزيلون تعدياتهم بأنفسهم, لكن البعض منهم لم يستجب للإشعارات التي تم تبليغه بها, مشددًا على أن البلدية ستزيل تعديات هؤلاء فضلاً عن مخالفتهم وتقديمهم للقضاء.

بدوره؛ ذكر أبو عمار البنا, صاحب محل تجاري وسط مدينة رفح, أن البسطات العشوائية الصغيرة المنتشرة على جوانب الطرق, ليست هي فقط التي تؤثر على حركة المرور، مطالبًا بلدية رفح بإزالة جميع التعديات دون استثناء أحد منها, حتى تؤتي الحملة ثمارها.

وقال البنا "إن البلدية تميز بين أصحاب المحلات أحيانًا في تحديد المساحة المتاحة لهم لعرض بضائعهم فيها"، وفق قوله. وتابع: "أصحاب المحلات الصغيرة التي لا تتسع لعرض البضائع, يضطرون إلى استغلال مساحات من الرصيف لعرض بضائعهم مما يعيق حركة سير المواطنين", محملاً البلدية المسؤولية بسبب منحها التراخيص اللازمة لهؤلاء.

من جانبه, رحب المواطن محمد الأشرم بحملة إزالة التعديات, وقال: "أشكر جهود البلدية في إزالة التعديات وأدعوها للاستمرار في تنفيذ الحملة ومتابعتها, لأن أصحاب التعديات يعودون إلى ما كانوا عليه بعد انتهاء الحملة".

وأضاف "تنفيذ الحملة من شأنه أن يقي المواطنين من حوادث السير التي قد تودي بحياتهم", مشيرًا إلى أن الحوادث تحدث في الطريق العام نظرًا لعدم وجود متسع للمواطنين على الأرصفة ليسيروا عليها ما يدفعهم إلى السير وسط الطريق.

وطالب البلدية بإيجاد حل مناسب لأصحاب البسطات العشوائية الصغيرة المنتشرة على أطراف الطريق وفي الميادين العامة بحيث تخصص لهم أماكن منظمة لا تؤذي المارة.