ناقشت بلدية رفح سبل تعزيز التعاون مع العيادة القانونية التابعة للجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون من أجل تحسين الخدمات المقدمة للجمهور ومعالجة أي عقبات قانونية , جاء ذلك خلال أمسية رمضانية خاصة بموظفي بلدية رفح نظمت بالتعاون بين الطرفين في مقر البلدية ضمن مشروع " مساواة " .

وعرضت العيادة القانونية نبذة تلخيصية عن أعمالها وانجازاتها , وتم التأكيد على وقوفها بجانب كل من يتقدم لاستشارتها خاصة من الطبقات الهشة والغير قادرة على توفير مراجعة مستشار قانوني .

وأوضح مدير وحدة العلاقات العامة أسامة أبو زيد أنه تم الاتفاق على آلية خاصة للتعاون بين البلدية والعيادة القانونية بحيث تساهم الأخيرة في حل العقبات القانونية التي تواجه المواطنين خلال بعض معاملات البلدية .