طوارئ البلدية: 115 المياه: 115
أدوات الوصول:
عاجل
تعلن بلدية رفح عن إطلاق خدمة الاستفسار عن بيانات المباني السكنية المسجلة لدى بلدية رفح من خلال الفحص عبر رقم الهوية لصاحب الملكية أهلاً بكم في الموقع الإلكتروني الجديد لبلدية رفح - نسعى دائماً لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
31-12-2025
بلدية رفح تنتقل إلى المرحلة الثانية من مشروع تنظيم مخيمات النزوح بعد استكمال اللقاءات التنسيقية عنوان المنشور

بلدية رفح تنتقل إلى المرحلة الثانية من مشروع تنظيم مخيمات النزوح بعد استكمال اللقاءات التنسيقية عنوان المنشور

رفح – دائرة العلاقات العامة والإعلام

اختتمت بلدية رفح سلسلة اللقاءات التنسيقية التي عقدتها مع ممثلي مخيمات النزوح الواقعة ضمن نطاق خدماتها، ضمن مشروع تنظيم مخيمات النزوح، معلنة بدء المرحلة الثانية من المشروع، والتي تتضمن إجراءات تشكيل مجالس محلية تمثل المخيمات وتعزز قنوات التواصل والتنظيم المجتمعي.

وشهدت المرحلة الأولى عقد لقاءات تشاورية مع ممثلي المخيمات، بهدف التعرف على الواقع الميداني، والاستماع إلى الاحتياجات والأولويات، وبحث آليات تنظيمية تسهم في تطوير العمل المشترك بين سكان المخيمات والجهات المقدمة للخدمات.

وأكد رئيس بلدية رفح د. أحمد الصوفي أن الانتقال إلى مرحلة تشكيل المجالس المحلية يأتي ضمن رؤية البلدية لتعزيز المشاركة المجتمعية وتطوير آليات التنسيق في مناطق النزوح، بما يساهم في تحسين إدارة الاحتياجات الميدانية ورفع كفاءة الاستجابة للخدمات الأساسية.

وأوضح د. الصوفي أن تشكيل المجالس المحلية سيُبنى على أسس تنظيمية تراعي تمثيل مختلف مكونات المجتمع، مع التأكيد على أهمية مشاركة المرأة ومنحها حضوراً فاعلاً داخل هذه المجالس، باعتبارها شريكاً أساسياً في متابعة القضايا المجتمعية والإنسانية.

وأشار رئيس البلدية إلى أن المجالس المرتقبة ستشكل حلقة وصل تنظيمية بين المخيمات والمؤسسات ذات العلاقة، من خلال المساهمة في رصد الاحتياجات، وترتيب الأولويات، وتعزيز التنسيق بما يخدم المواطنين ويسهل تنفيذ التدخلات الخدمية والإغاثية.

ويأتي هذا المشروع استكمالاً لجهود بلدية رفح في بناء منظومة أكثر تنظيماً لإدارة مخيمات النزوح، بعد إنجاز مرحلة حصر وتوثيق بيانات المخيمات والأسر النازحة ضمن نطاق خدمات البلدية، تمهيداً لتطوير أدوات التخطيط والمتابعة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وأكدت البلدية استمرار العمل على تنفيذ مراحل المشروع وفق منهجية تشاركية، وبالتنسيق مع ممثلي المجتمع المحلي والجهات ذات العلاقة، بما يعزز التنظيم المؤسسي ويرفع فاعلية التدخلات في مناطق النزوح.